آمال الجليطي
في استقراء لمضامين المسيرة التنموية لتونس العهد الجديد المتّسمة خلال العقدين الماضيين بأسلوب رصين ومتزن، يُستخلص السعي الدؤوب لنشر ديمقراطية التنمية لتشمل كل الفئات والجهات بعيدا عن كل أشكال الاقصاء والتهميش. وإذا أردنا تجديد مفهوم ديمقراطية التنمية نجد أنها كلمة مركبة من جزأين وتعني تعميم التنمية على الشعب في ضوء الديمقراطية. أما التنمية فتعني، التطوير والتغيير والتحديث وكلها مفاهيم تشير تقريبا الى نفس الشيء أي قدرة دولة ما على تجاوز وضع يتسم بثقل الحاجيات وصعوبة الاستجابة لها إلى وضع أفضل يتسم بالاستجابة الى نفس الحاجيات.
أنموذج تنمية يقوم على الشمولية والاستدامة
في قراءة لخصائص الفعل التنموي التونسي الحداثي فيما معناه التطوير والتحديث وفق مقومات الواقعية والمرحلية والتدرج العقلاني، نجد أن تونس تمكنت منذ التحول من رسم أنموذج تنموي فريد نجحت من خلاله في الاستجابة لتطلعات وطموحات المجموعة الوطنية في شتى الأوجه المحيطة بحياة المواطن التونسي من كل الفئات وفي كل الجهات.
إذ أن هذه التنمية تستند الى دعائم الحركة الدؤوبة والتغيير بجهد يومي متواصل لغاية سامية تنشد التطوير للفرد والمجتمع والاستجابة لحاجياته بغاية تحقيق الرفاهية للانسان التونسي الذي يمثل النقطة المركزية والمرآة العاكسة لمجموع الأنشطة ولكل جهود التنمية في تونس التغيير.
وهي أيضا تجميع لكل جهود التغيير في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ذات العلاقة بحياة الانسان.
وقد توفقت تونس لغرض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة الى توظيف مجموعة من الآليات بالاستناد على جملة من المرتكزات والمرجعيات الثابتة القائمة على التخطيط المحكم والتمييز الايجابي مع الاستشراف الدائم والتهيؤ المستمر للمستقبل والتكيف مع جميع الأوضاع والمستجدات ومعالجتها وفق خصوصيات ومرجعية تونسية بحتة أعطت لبلادنا مكانة مرموقة ضمن تقارير الهيئات الدولية المختصة على غرار تقرير 2009 للبنك الافريقي والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا الذي أسند لتونس المرتبة الأولى افريقيا ومغاربيا في القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولأن تونس اختارت ضمن توجهاتها الحديثة قاعدة تنموية مثلى تنتهج التلازم بين المسارين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها كانت بمنأى عن التداعيات الكبيرة للأزمة المالية التي عصفت بأعتى الدول وأكثرها تقدما بفضل الحكم الرشيد للرئيس زين العابدين بن علي الذي انحاز للضعفاء وارتقى بمبدإ التضامن الى مرتبة الممارسة الدستورية ليكون خير دعامة لتفعيل العمل التنموي لتونس.
مجمل هذه الآليات أكدت دورها المحوري في نشر ديمقراطية التنمية في تونس منذ التحول وهي تترجم في هذا المجال المرجعيات الثابتة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي التي تؤمن بالحق في إتاحة التنمية واستدامتها للتونسيين جميعا وتمكينهم من التمتع بثمار التنمية بكل الوسائل المتاحة والمستنبطة مع غرس قيم التضامن بين كل الفئات والجهات وكذلك بين الأجيال كما أكده سيادته في عديد المناسبات حيث أبرز لدى اشرافه مثلا يوم 18 جويلية 2008 على اختتام الدورة العادية التاسعة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي أن الاصلاح يكون شاملا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وان يستفيد من ثماره كل تونسي وتونسية.
وأن من أهم ثوابت التغيير ارساء دعائم المجتمع المتضامن المتوازن الذي تنصهر فيه مختلف الفئات والجهات ويتقاسم فيه الجميع ثمار التنمية.
إن صواب الخيارات التي انبنت عليها تونس الحداثة استندت الى مشروع اصلاحي حدد معالمه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وقد ورد هذا الفعل الاصلاحي شاملا لجميع مظاهر التنمية بإيمان سيادته الراسخ بحق الانسان التونسي حيث ما كان في تلبية حاجياته التنموية وكذلك حرص سيادته الدائم على ايصال قاطرة التنمية للتونسيين جميعا في ترجمة واقعية وعملية لديمقراطية التنمية في تونس
في استقراء لمضامين المسيرة التنموية لتونس العهد الجديد المتّسمة خلال العقدين الماضيين بأسلوب رصين ومتزن، يُستخلص السعي الدؤوب لنشر ديمقراطية التنمية لتشمل كل الفئات والجهات بعيدا عن كل أشكال الاقصاء والتهميش. وإذا أردنا تجديد مفهوم ديمقراطية التنمية نجد أنها كلمة مركبة من جزأين وتعني تعميم التنمية على الشعب في ضوء الديمقراطية. أما التنمية فتعني، التطوير والتغيير والتحديث وكلها مفاهيم تشير تقريبا الى نفس الشيء أي قدرة دولة ما على تجاوز وضع يتسم بثقل الحاجيات وصعوبة الاستجابة لها إلى وضع أفضل يتسم بالاستجابة الى نفس الحاجيات.
أنموذج تنمية يقوم على الشمولية والاستدامة
في قراءة لخصائص الفعل التنموي التونسي الحداثي فيما معناه التطوير والتحديث وفق مقومات الواقعية والمرحلية والتدرج العقلاني، نجد أن تونس تمكنت منذ التحول من رسم أنموذج تنموي فريد نجحت من خلاله في الاستجابة لتطلعات وطموحات المجموعة الوطنية في شتى الأوجه المحيطة بحياة المواطن التونسي من كل الفئات وفي كل الجهات.
إذ أن هذه التنمية تستند الى دعائم الحركة الدؤوبة والتغيير بجهد يومي متواصل لغاية سامية تنشد التطوير للفرد والمجتمع والاستجابة لحاجياته بغاية تحقيق الرفاهية للانسان التونسي الذي يمثل النقطة المركزية والمرآة العاكسة لمجموع الأنشطة ولكل جهود التنمية في تونس التغيير.
وهي أيضا تجميع لكل جهود التغيير في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ذات العلاقة بحياة الانسان.
وقد توفقت تونس لغرض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة الى توظيف مجموعة من الآليات بالاستناد على جملة من المرتكزات والمرجعيات الثابتة القائمة على التخطيط المحكم والتمييز الايجابي مع الاستشراف الدائم والتهيؤ المستمر للمستقبل والتكيف مع جميع الأوضاع والمستجدات ومعالجتها وفق خصوصيات ومرجعية تونسية بحتة أعطت لبلادنا مكانة مرموقة ضمن تقارير الهيئات الدولية المختصة على غرار تقرير 2009 للبنك الافريقي والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا الذي أسند لتونس المرتبة الأولى افريقيا ومغاربيا في القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولأن تونس اختارت ضمن توجهاتها الحديثة قاعدة تنموية مثلى تنتهج التلازم بين المسارين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها كانت بمنأى عن التداعيات الكبيرة للأزمة المالية التي عصفت بأعتى الدول وأكثرها تقدما بفضل الحكم الرشيد للرئيس زين العابدين بن علي الذي انحاز للضعفاء وارتقى بمبدإ التضامن الى مرتبة الممارسة الدستورية ليكون خير دعامة لتفعيل العمل التنموي لتونس.
مجمل هذه الآليات أكدت دورها المحوري في نشر ديمقراطية التنمية في تونس منذ التحول وهي تترجم في هذا المجال المرجعيات الثابتة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي التي تؤمن بالحق في إتاحة التنمية واستدامتها للتونسيين جميعا وتمكينهم من التمتع بثمار التنمية بكل الوسائل المتاحة والمستنبطة مع غرس قيم التضامن بين كل الفئات والجهات وكذلك بين الأجيال كما أكده سيادته في عديد المناسبات حيث أبرز لدى اشرافه مثلا يوم 18 جويلية 2008 على اختتام الدورة العادية التاسعة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي أن الاصلاح يكون شاملا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وان يستفيد من ثماره كل تونسي وتونسية.
وأن من أهم ثوابت التغيير ارساء دعائم المجتمع المتضامن المتوازن الذي تنصهر فيه مختلف الفئات والجهات ويتقاسم فيه الجميع ثمار التنمية.
إن صواب الخيارات التي انبنت عليها تونس الحداثة استندت الى مشروع اصلاحي حدد معالمه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وقد ورد هذا الفعل الاصلاحي شاملا لجميع مظاهر التنمية بإيمان سيادته الراسخ بحق الانسان التونسي حيث ما كان في تلبية حاجياته التنموية وكذلك حرص سيادته الدائم على ايصال قاطرة التنمية للتونسيين جميعا في ترجمة واقعية وعملية لديمقراطية التنمية في تونس
المشاركات
حضور مميز للمرأة في مواقع القرار
ردحذفأصبحت المرأة التونسية بفضل الخيارات الرئاسية الرائدة عنصرا اساسيا في دفع عجلة التنمية واضحت مساهمتها رافدا مهما لمسيرة الاصلاح والتغيير.
ان مختلف المؤشرات الدالة على حضور المرأة في كل القطاعات وفي مواقع المسؤولية وصنع القرار يعكس اهمية المكانة التي تحظى بها المرأة في الاسرة والمجتمع.
وجاء البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي 2009-2014 ليعزز هذه المقاربة من خلال تاكيد سيادته على هذه الخيارات وعلى مزيد دعمها عبر تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار بالترفيع فيه من 30% الى 35% بالمائة وهو ما سيتيح امامها فرصا اوسع وافاقا ارحب للعمل وتقديم الاضافة.
وإن فخر المرأة والتونسيين جميعا بالتجربة التونسية المتفردة في مجال رعاية حقوق المرأة في محيطها العربي والاقليمي جعلتها نبع اشعاع دولي وموضع تقدير وإشادة دولية وأممية لا يحجب عن المرأة وعيها بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقها وبأهمية التحديات المطروحة أمامها سيما في ضوء التحولات العالمية العميقة والمتسارعة ومقتضيات المرحلة الراهنة والمستقبلية