الوفاء والمحبّة لرجل الوفاء

نجاة العدواني

تُعدّ تونس من البلدان السبّاقة التي قطعت خطوات جريئة في دعم حقوق المرأة وتعزيز كرامتها ومكاسبها وتوطيد مكانتها في الأسرة وفي المجتمع لتصبح بذلك طرفا فاعلا في رعاية شؤون العائلة وفي المساهمة في حركية التنمية وبناء المستقبل، ومثلما راهنت على فاعلية المرأة ونجاحها، أولت الدولة التونسية مبدعيها اهتماما بالغا وخصّصت لهم حيّزا واسعا من سياستها الراهنة من خلال الدعم المستمر والرعاية التي يوليها سيادة رئيس الجمهورية للمبدع بتمكينه من عديد المكاسب والامتيازات ومنحه المناخ الملائم الذي يحفّز قرائحه ويحثّه على الإبداع وإنتاج أدب يرتقي إلى مستوى الإبداعات العالمية وينافسها.

وبما أني امرأة ومبدعة، أعبّر عن افتخاري بالانتماء إلى تونس الأمان والسلام والمحبّة.

وأجدّد الوفاء والولاء لسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.

كما أدعو مبدعي تونس إلى الالتفاف حول رئيسهم الذي وهبهم العزّة والكرامة.

وأن يكونوا دوما درعا له.

كلمـة للوفـاء

مسعودة بوبكر

كيف يمكن اختصار شهادة مواطنة تونسية امرأة وأمّ وضعها محكّ الظروف أمام إشكاليات حياتية ما كنت لأتجاوزها لولا ما شرّعه القانون التونسي وما تعزّز في العشريتين الأخيرتين على أيدي الرئيس زين العابدين بن علي. أذكر بالخصوص والشواهد كثيرة ما وقع من تحويرات في قانون الجنسية ممّا تسنّى لي أن اضمن لولدي الانتماء لهذا الوطن الذي ولدت فيه.

مثال من مواقف عديدة عاشتها المرأة التونسية وما زالت تعيشها بعزّة وكرامة وتباهي بها في مجتمعات عديدة أخرى وهذا وحده كفيل بأن يجعلنا نجدّد الثقة في الرجل الذي سعى ويسعى لتركيز أسس تعليم بنّاء في نسيج المجتمع التونسي الرئيس زين العابدين بن علي.

إنّ ما تحقّق لتونس في العشريتين الماضيتين على الأصعدة السياسي, والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لإنجاز ضخم جدير بالتقدير والإكبار والتذكير به في كلّ المحافل وجدير بتجديد الثقة والمساندة للرئيس زين العابدين بن علي الذي نجدّد الاختيار والثقة له.
رجائي من الله أن يمدّه بالتوفيق والبركة والعافية والنجاح.

ثقافة التشريع في تونس التغيير ديمقراطية التنمية في تونس رؤية متزنة وسيرورة دائمة

آمال الجليطي


في استقراء لمضامين المسيرة التنموية لتونس العهد الجديد المتّسمة خلال العقدين الماضيين بأسلوب رصين ومتزن، يُستخلص السعي الدؤوب لنشر ديمقراطية التنمية لتشمل كل الفئات والجهات بعيدا عن كل أشكال الاقصاء والتهميش. وإذا أردنا تجديد مفهوم ديمقراطية التنمية نجد أنها كلمة مركبة من جزأين وتعني تعميم التنمية على الشعب في ضوء الديمقراطية. أما التنمية فتعني، التطوير والتغيير والتحديث وكلها مفاهيم تشير تقريبا الى نفس الشيء أي قدرة دولة ما على تجاوز وضع يتسم بثقل الحاجيات وصعوبة الاستجابة لها إلى وضع أفضل يتسم بالاستجابة الى نفس الحاجيات.

أنموذج تنمية يقوم على الشمولية والاستدامة
في قراءة لخصائص الفعل التنموي التونسي الحداثي فيما معناه التطوير والتحديث وفق مقومات الواقعية والمرحلية والتدرج العقلاني، نجد أن تونس تمكنت منذ التحول من رسم أنموذج تنموي فريد نجحت من خلاله في الاستجابة لتطلعات وطموحات المجموعة الوطنية في شتى الأوجه المحيطة بحياة المواطن التونسي من كل الفئات وفي كل الجهات.
إذ أن هذه التنمية تستند الى دعائم الحركة الدؤوبة والتغيير بجهد يومي متواصل لغاية سامية تنشد التطوير للفرد والمجتمع والاستجابة لحاجياته بغاية تحقيق الرفاهية للانسان التونسي الذي يمثل النقطة المركزية والمرآة العاكسة لمجموع الأنشطة ولكل جهود التنمية في تونس التغيير.
وهي أيضا تجميع لكل جهود التغيير في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ذات العلاقة بحياة الانسان.
وقد توفقت تونس لغرض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة الى توظيف مجموعة من الآليات بالاستناد على جملة من المرتكزات والمرجعيات الثابتة القائمة على التخطيط المحكم والتمييز الايجابي مع الاستشراف الدائم والتهيؤ المستمر للمستقبل والتكيف مع جميع الأوضاع والمستجدات ومعالجتها وفق خصوصيات ومرجعية تونسية بحتة أعطت لبلادنا مكانة مرموقة ضمن تقارير الهيئات الدولية المختصة على غرار تقرير 2009 للبنك الافريقي والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا الذي أسند لتونس المرتبة الأولى افريقيا ومغاربيا في القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولأن تونس اختارت ضمن توجهاتها الحديثة قاعدة تنموية مثلى تنتهج التلازم بين المسارين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها كانت بمنأى عن التداعيات الكبيرة للأزمة المالية التي عصفت بأعتى الدول وأكثرها تقدما بفضل الحكم الرشيد للرئيس زين العابدين بن علي الذي انحاز للضعفاء وارتقى بمبدإ التضامن الى مرتبة الممارسة الدستورية ليكون خير دعامة لتفعيل العمل التنموي لتونس.
مجمل هذه الآليات أكدت دورها المحوري في نشر ديمقراطية التنمية في تونس منذ التحول وهي تترجم في هذا المجال المرجعيات الثابتة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي التي تؤمن بالحق في إتاحة التنمية واستدامتها للتونسيين جميعا وتمكينهم من التمتع بثمار التنمية بكل الوسائل المتاحة والمستنبطة مع غرس قيم التضامن بين كل الفئات والجهات وكذلك بين الأجيال كما أكده سيادته في عديد المناسبات حيث أبرز لدى اشرافه مثلا يوم 18 جويلية 2008 على اختتام الدورة العادية التاسعة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي أن الاصلاح يكون شاملا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وان يستفيد من ثماره كل تونسي وتونسية.
وأن من أهم ثوابت التغيير ارساء دعائم المجتمع المتضامن المتوازن الذي تنصهر فيه مختلف الفئات والجهات ويتقاسم فيه الجميع ثمار التنمية.
إن صواب الخيارات التي انبنت عليها تونس الحداثة استندت الى مشروع اصلاحي حدد معالمه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وقد ورد هذا الفعل الاصلاحي شاملا لجميع مظاهر التنمية بإيمان سيادته الراسخ بحق الانسان التونسي حيث ما كان في تلبية حاجياته التنموية وكذلك حرص سيادته الدائم على ايصال قاطرة التنمية للتونسيين جميعا في ترجمة واقعية وعملية لديمقراطية التنمية في تونس

ثقافة التشريع في تونس التغيير

ريم السالمي رويس


إن ما تعيشه بلادنا من تحديات ورهانات وما يشهده العالم من تحولات وأزمات متلاحقة سياسية وعسكرية واقتصادية وآخرها مالية تحتم علينا الوقوف بإجلال أمام رسوخ ثوابتنا في تونس وصمود مؤسساتنا وحكمة سياستنا إزاء مختلف هذه التحديات وفق ما تمليه علينا رهاناتنا النابعة من إيمان راسخ بخصوصياتنا الثقافية وعقلانية سياسة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي آلى على نفسه أن يكون مسار رفع مختلف التحديات جماعيا بديمقراطية الحوار والمشاركة التلقائية وجعل مسار الإصلاح ثنائي الاتجاهات أحدهما يقوم على رسم مخططات التنمية وتنفيذ سياسة استثمارية متزنة في كل موارد البلاد وخاصة البشرية منها، وثانيها وهو الأهم تحويل تونس الى ورشة كبرى لإصلاح تاريخي لكل مؤسسات البلاد ينبش في هويتنا فيعمل على إعادة تحديدها بما يبعث فيها الفاعلية على أسس كونية إنسانية ويستنفر العقول لتنخرط فعليا في مشروع التغيير بتلقائية وبتدعيم ثقافة التشريع وترسيخ قيم المواطنة وفق مقتضيات القانون والمؤسسات بالإصلاح والتأسيس.
ذلك ما يبعث على إكبار العناية الفائقة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بالمؤسسات التشريعية لتحديث عمل مجلس النواب وتوسيع قاعدته التمثيلية باتجاه دعم مؤسساتنا وترسيخ ثقافة التشريع بتأسيس هياكل جديدة توسع الحوار وتثبت المسار وترسخ حكمة القرار وهما بالأساس المجلس الدستوري ومجلس المستشارين.
إن المجهود المميز الذي تبذله اليوم المجالس التشريعية في تعزيز احترام الدستور والدفاع عن مكاسب الجمهورية هو الذي يجعل الحوارات حول مشاريع القوانين تتحول الى حوار عقلاني وتواصل تفاعلي بين أعضاء المؤسسات التشريعية حول مشروع مجتمعي يعكس مع تطور وسائل الإعلام المحلية صورة تونس المشرقة الراعية لمبادئ حقوق الإنسان والضامنة لتماسك مؤسساتها واعتزاز مواطنيها بالانتماء اليها وتحصين المصالح الوطنية وتأمين العدالة الاجتماعية. فما يدور من حوارات يكشف التزام كل المتدخلين بما لهم من حس وطني ووعي بالمسؤولية السياسية والحضارية بمقتضيات الدستور التونسي ورهانات الدولة المعاصرة في سنة أحيت فيها تونس ذكرى تأسيس دستور الدولة الحديثة سنة 1959 من قبل المجلس التأسيسي ليكون ذلك إعلانا عمليا عن قيام دولة القانون والمؤسسات وتأمين مشاريع التنمية المستديمة.
فتأمين نظامنا الجمهوري ودعم دولة القانون والمؤسسات لم يكن ممكنا إلا بـ:
1. نسيج حقوقي مرن وفاعل منفتح على القضايا الواقعية الراهنة
2. هياكل منتجة وإدارة متطورة تحسن اختصار الزمن والضغط على الآجال والتعبير عن طموحات المواطنين بتدخلات ناجعة في كنف الشفافية.
3. إعلام حر ومسؤول
4. نسيج جمعياتي يضطلع بالتثقيف ويستحدث فرص الحوار والإبداع
5. ثقافة تشريع لا تناط فقط بعهدة المشرعين فحسب بل وبكل القوى الحية والمواطنين من خلال ممثليهم ومشاركتهم الواعية في الحياة العامة وردود أفعالهم الحضارية.
ان مسار التنمية والتطور هو مسار الحرية وأن الحرية ليست مجرد شعار بل ممارسة وفعالية سياسية تبنى في اطارها الخيارات وتوضع القرارات استنادا الى ثقافة التشريع لتبدو كسند رئيسي لحتمية التحولات التاريخية كما أسس لها بيان السابع من نوفمبر وما بشر به من جعل تونس دولة القانون والمؤسسات التي تكون بها التشريعات قاعدة للسيادة الوطنية والشعبية التي لا تكون إلا بمشاركة واعية وفاعلة لكل النخب الفكرية والفئات الاجتماعية والطاقات الحية في مختلف المؤسسات ومواقع القرار والمسؤولية وفضاءات الحوار