الوفاء والمحبّة لرجل الوفاء

نجاة العدواني

تُعدّ تونس من البلدان السبّاقة التي قطعت خطوات جريئة في دعم حقوق المرأة وتعزيز كرامتها ومكاسبها وتوطيد مكانتها في الأسرة وفي المجتمع لتصبح بذلك طرفا فاعلا في رعاية شؤون العائلة وفي المساهمة في حركية التنمية وبناء المستقبل، ومثلما راهنت على فاعلية المرأة ونجاحها، أولت الدولة التونسية مبدعيها اهتماما بالغا وخصّصت لهم حيّزا واسعا من سياستها الراهنة من خلال الدعم المستمر والرعاية التي يوليها سيادة رئيس الجمهورية للمبدع بتمكينه من عديد المكاسب والامتيازات ومنحه المناخ الملائم الذي يحفّز قرائحه ويحثّه على الإبداع وإنتاج أدب يرتقي إلى مستوى الإبداعات العالمية وينافسها.

وبما أني امرأة ومبدعة، أعبّر عن افتخاري بالانتماء إلى تونس الأمان والسلام والمحبّة.

وأجدّد الوفاء والولاء لسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.

كما أدعو مبدعي تونس إلى الالتفاف حول رئيسهم الذي وهبهم العزّة والكرامة.

وأن يكونوا دوما درعا له.

كلمـة للوفـاء

مسعودة بوبكر

كيف يمكن اختصار شهادة مواطنة تونسية امرأة وأمّ وضعها محكّ الظروف أمام إشكاليات حياتية ما كنت لأتجاوزها لولا ما شرّعه القانون التونسي وما تعزّز في العشريتين الأخيرتين على أيدي الرئيس زين العابدين بن علي. أذكر بالخصوص والشواهد كثيرة ما وقع من تحويرات في قانون الجنسية ممّا تسنّى لي أن اضمن لولدي الانتماء لهذا الوطن الذي ولدت فيه.

مثال من مواقف عديدة عاشتها المرأة التونسية وما زالت تعيشها بعزّة وكرامة وتباهي بها في مجتمعات عديدة أخرى وهذا وحده كفيل بأن يجعلنا نجدّد الثقة في الرجل الذي سعى ويسعى لتركيز أسس تعليم بنّاء في نسيج المجتمع التونسي الرئيس زين العابدين بن علي.

إنّ ما تحقّق لتونس في العشريتين الماضيتين على الأصعدة السياسي, والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لإنجاز ضخم جدير بالتقدير والإكبار والتذكير به في كلّ المحافل وجدير بتجديد الثقة والمساندة للرئيس زين العابدين بن علي الذي نجدّد الاختيار والثقة له.
رجائي من الله أن يمدّه بالتوفيق والبركة والعافية والنجاح.

ثقافة التشريع في تونس التغيير ديمقراطية التنمية في تونس رؤية متزنة وسيرورة دائمة

آمال الجليطي


في استقراء لمضامين المسيرة التنموية لتونس العهد الجديد المتّسمة خلال العقدين الماضيين بأسلوب رصين ومتزن، يُستخلص السعي الدؤوب لنشر ديمقراطية التنمية لتشمل كل الفئات والجهات بعيدا عن كل أشكال الاقصاء والتهميش. وإذا أردنا تجديد مفهوم ديمقراطية التنمية نجد أنها كلمة مركبة من جزأين وتعني تعميم التنمية على الشعب في ضوء الديمقراطية. أما التنمية فتعني، التطوير والتغيير والتحديث وكلها مفاهيم تشير تقريبا الى نفس الشيء أي قدرة دولة ما على تجاوز وضع يتسم بثقل الحاجيات وصعوبة الاستجابة لها إلى وضع أفضل يتسم بالاستجابة الى نفس الحاجيات.

أنموذج تنمية يقوم على الشمولية والاستدامة
في قراءة لخصائص الفعل التنموي التونسي الحداثي فيما معناه التطوير والتحديث وفق مقومات الواقعية والمرحلية والتدرج العقلاني، نجد أن تونس تمكنت منذ التحول من رسم أنموذج تنموي فريد نجحت من خلاله في الاستجابة لتطلعات وطموحات المجموعة الوطنية في شتى الأوجه المحيطة بحياة المواطن التونسي من كل الفئات وفي كل الجهات.
إذ أن هذه التنمية تستند الى دعائم الحركة الدؤوبة والتغيير بجهد يومي متواصل لغاية سامية تنشد التطوير للفرد والمجتمع والاستجابة لحاجياته بغاية تحقيق الرفاهية للانسان التونسي الذي يمثل النقطة المركزية والمرآة العاكسة لمجموع الأنشطة ولكل جهود التنمية في تونس التغيير.
وهي أيضا تجميع لكل جهود التغيير في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ذات العلاقة بحياة الانسان.
وقد توفقت تونس لغرض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة الى توظيف مجموعة من الآليات بالاستناد على جملة من المرتكزات والمرجعيات الثابتة القائمة على التخطيط المحكم والتمييز الايجابي مع الاستشراف الدائم والتهيؤ المستمر للمستقبل والتكيف مع جميع الأوضاع والمستجدات ومعالجتها وفق خصوصيات ومرجعية تونسية بحتة أعطت لبلادنا مكانة مرموقة ضمن تقارير الهيئات الدولية المختصة على غرار تقرير 2009 للبنك الافريقي والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا الذي أسند لتونس المرتبة الأولى افريقيا ومغاربيا في القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولأن تونس اختارت ضمن توجهاتها الحديثة قاعدة تنموية مثلى تنتهج التلازم بين المسارين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها كانت بمنأى عن التداعيات الكبيرة للأزمة المالية التي عصفت بأعتى الدول وأكثرها تقدما بفضل الحكم الرشيد للرئيس زين العابدين بن علي الذي انحاز للضعفاء وارتقى بمبدإ التضامن الى مرتبة الممارسة الدستورية ليكون خير دعامة لتفعيل العمل التنموي لتونس.
مجمل هذه الآليات أكدت دورها المحوري في نشر ديمقراطية التنمية في تونس منذ التحول وهي تترجم في هذا المجال المرجعيات الثابتة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي التي تؤمن بالحق في إتاحة التنمية واستدامتها للتونسيين جميعا وتمكينهم من التمتع بثمار التنمية بكل الوسائل المتاحة والمستنبطة مع غرس قيم التضامن بين كل الفئات والجهات وكذلك بين الأجيال كما أكده سيادته في عديد المناسبات حيث أبرز لدى اشرافه مثلا يوم 18 جويلية 2008 على اختتام الدورة العادية التاسعة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي أن الاصلاح يكون شاملا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وان يستفيد من ثماره كل تونسي وتونسية.
وأن من أهم ثوابت التغيير ارساء دعائم المجتمع المتضامن المتوازن الذي تنصهر فيه مختلف الفئات والجهات ويتقاسم فيه الجميع ثمار التنمية.
إن صواب الخيارات التي انبنت عليها تونس الحداثة استندت الى مشروع اصلاحي حدد معالمه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وقد ورد هذا الفعل الاصلاحي شاملا لجميع مظاهر التنمية بإيمان سيادته الراسخ بحق الانسان التونسي حيث ما كان في تلبية حاجياته التنموية وكذلك حرص سيادته الدائم على ايصال قاطرة التنمية للتونسيين جميعا في ترجمة واقعية وعملية لديمقراطية التنمية في تونس

ثقافة التشريع في تونس التغيير

ريم السالمي رويس


إن ما تعيشه بلادنا من تحديات ورهانات وما يشهده العالم من تحولات وأزمات متلاحقة سياسية وعسكرية واقتصادية وآخرها مالية تحتم علينا الوقوف بإجلال أمام رسوخ ثوابتنا في تونس وصمود مؤسساتنا وحكمة سياستنا إزاء مختلف هذه التحديات وفق ما تمليه علينا رهاناتنا النابعة من إيمان راسخ بخصوصياتنا الثقافية وعقلانية سياسة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي آلى على نفسه أن يكون مسار رفع مختلف التحديات جماعيا بديمقراطية الحوار والمشاركة التلقائية وجعل مسار الإصلاح ثنائي الاتجاهات أحدهما يقوم على رسم مخططات التنمية وتنفيذ سياسة استثمارية متزنة في كل موارد البلاد وخاصة البشرية منها، وثانيها وهو الأهم تحويل تونس الى ورشة كبرى لإصلاح تاريخي لكل مؤسسات البلاد ينبش في هويتنا فيعمل على إعادة تحديدها بما يبعث فيها الفاعلية على أسس كونية إنسانية ويستنفر العقول لتنخرط فعليا في مشروع التغيير بتلقائية وبتدعيم ثقافة التشريع وترسيخ قيم المواطنة وفق مقتضيات القانون والمؤسسات بالإصلاح والتأسيس.
ذلك ما يبعث على إكبار العناية الفائقة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بالمؤسسات التشريعية لتحديث عمل مجلس النواب وتوسيع قاعدته التمثيلية باتجاه دعم مؤسساتنا وترسيخ ثقافة التشريع بتأسيس هياكل جديدة توسع الحوار وتثبت المسار وترسخ حكمة القرار وهما بالأساس المجلس الدستوري ومجلس المستشارين.
إن المجهود المميز الذي تبذله اليوم المجالس التشريعية في تعزيز احترام الدستور والدفاع عن مكاسب الجمهورية هو الذي يجعل الحوارات حول مشاريع القوانين تتحول الى حوار عقلاني وتواصل تفاعلي بين أعضاء المؤسسات التشريعية حول مشروع مجتمعي يعكس مع تطور وسائل الإعلام المحلية صورة تونس المشرقة الراعية لمبادئ حقوق الإنسان والضامنة لتماسك مؤسساتها واعتزاز مواطنيها بالانتماء اليها وتحصين المصالح الوطنية وتأمين العدالة الاجتماعية. فما يدور من حوارات يكشف التزام كل المتدخلين بما لهم من حس وطني ووعي بالمسؤولية السياسية والحضارية بمقتضيات الدستور التونسي ورهانات الدولة المعاصرة في سنة أحيت فيها تونس ذكرى تأسيس دستور الدولة الحديثة سنة 1959 من قبل المجلس التأسيسي ليكون ذلك إعلانا عمليا عن قيام دولة القانون والمؤسسات وتأمين مشاريع التنمية المستديمة.
فتأمين نظامنا الجمهوري ودعم دولة القانون والمؤسسات لم يكن ممكنا إلا بـ:
1. نسيج حقوقي مرن وفاعل منفتح على القضايا الواقعية الراهنة
2. هياكل منتجة وإدارة متطورة تحسن اختصار الزمن والضغط على الآجال والتعبير عن طموحات المواطنين بتدخلات ناجعة في كنف الشفافية.
3. إعلام حر ومسؤول
4. نسيج جمعياتي يضطلع بالتثقيف ويستحدث فرص الحوار والإبداع
5. ثقافة تشريع لا تناط فقط بعهدة المشرعين فحسب بل وبكل القوى الحية والمواطنين من خلال ممثليهم ومشاركتهم الواعية في الحياة العامة وردود أفعالهم الحضارية.
ان مسار التنمية والتطور هو مسار الحرية وأن الحرية ليست مجرد شعار بل ممارسة وفعالية سياسية تبنى في اطارها الخيارات وتوضع القرارات استنادا الى ثقافة التشريع لتبدو كسند رئيسي لحتمية التحولات التاريخية كما أسس لها بيان السابع من نوفمبر وما بشر به من جعل تونس دولة القانون والمؤسسات التي تكون بها التشريعات قاعدة للسيادة الوطنية والشعبية التي لا تكون إلا بمشاركة واعية وفاعلة لكل النخب الفكرية والفئات الاجتماعية والطاقات الحية في مختلف المؤسسات ومواقع القرار والمسؤولية وفضاءات الحوار

بن علي رئيسا ورقة تونس الرابحة

د. هدى سعادة(أستاذة جامعية)


مع الرئيس زين العابدين بن علي فتحت تونس صفحة جديدة من تاريخها، تصالحت فيها مع ذاتها وعرفت عهدا جديدا استعاد فيه الشعب سيادته وعاد إلى البلاد استقرارها وتضامنها وقدرتها على المبادرة والإبداع.
كان السّابع من نوفمبر منعرجا حاسما في تاريخ هذه البلاد، محمّلا بمشروع مجتمعي حضاري متكامل، قوامه الإصلاح والإنشاء والتمسّك بالقيم الإنسانيّة والإعداد للمستقبل، فتوالت القرارات وتعدّدت المشاريع والبرامج والإنجازات.
عمّت البلاد حركة نشيطة من الإصلاحات العميقة طالت كل الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية هدفت إلى إقرار المصالحة الوطنيّة وترسيخ المسار الدّيمقراطي التعدّدي وتعزيز القيم الجمهوريّة ودعم أسس المجتمع المدني وإرساء تقاليد الحوار والتشاور وتكريس حقوق الإنسان وتثبيت مكاسب المرأة وتطويرها كما هدفت إلى تحقيق الإصلاح الإقتصادي والتنمية المستديمة والمتوازنة في كافة ربوع البلاد ورعاية مختلف الفئات الإجتماعية ودعم مكانة تونس وإشعاعها بين الأمم ومواصلة بناء صرح المغرب العربي والإضطلاع بدور نشيط لدعم قضايا السلم والعدل في مختلف الساحات الدّولية وإعطاء دفع جديد للتعاون والتضامن مع البلدان الشقيقة والصّديقة.
إنّها لمسيرة شاملة ونقلة نوعيّة ثريّة المحتوى متعدّدة الجوانب أنجزتها تونس بمساهمة كافة أبنائها في ظرف وجيز لا يكاد يُحسب في تاريخ الشعوب وهي تواصلها في كنف الهدوء والوفاق وفق تمشّ رصين وفي إطار إستراتيجية واضحة وخطط مدروسة تأخذ بالإعتبار العوامل والمعطيات الدّاخلية والمتغيّرات الجغرافية السياسيّة لدعم مناعة الوطن واستقلاله واستكمال الإنجازات والمكاسب وتأهيل الإقتصاد للإندماج في المحيط العالمي وتحقيق تطلعات الأجيال الجديدة إلى المزيد من التقدّم ومواكبة مقتضيات التطوّر وإعداد البلاد للدّخول بقدم راسخة في القرن الحادي والعشرين بما مكّنها من تحقيق منجزات وإصلاحات متعدّدة ومشاريع وآفاق مستقبليّة صحّ العزم على إنجازها.
تلك هي الحصيلة التي يرصدها الملاحظ والمتتبّع لمسيرة مرشّح التجمّع الدّستوري الدّيمقراطي بأمانة وصدق لتكون شاهدا على ما تحقّق وحافزا على دوام الجهد واستمرار العمل من أجل مواصلة مسيرة موفّقة، مبرّراتها في ذلك أنّه مع بن علي نجحنا والمنطق يفرض أنّنا معه يجب أن نواصل.
والموضوعيّة في ذلك يؤكدّها الواقع في تجاوز لما يقرّه الإحساس بأنّ مرشّح التجمّع الدستوري الديمقراطي يبقى المرشّح الأفضل والأجدر والأقدر على تحمّل مسؤولية رئاسة الجمهورية للمرحلة القادمة ولا أرى شخصيا كتونسية غيورة على هذا البلد وكجامعية تزن الأمور بميزان العقل والمنطق دون أفكار مسبقة أو تطرّف أو مُغالاة في تقييم الأمور، بكلّ تجرّد وأمانة لا أرى غير شخص زين العابدين بن علي جديرا بثقتي وثقة كلّ تونسي غيور على هذا البلد وعلى مصالحه.

أوفياء للرئيس زين العابدين بن علي من أجل تونس

فيروز الفريخة البرادعي


شهدت تونس يوم الاربعاء 26 اوت 2009 حدثا تاريخيا هاما الا وهو تقديم سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ترشحه للانتخابات الرئاسية 2009 استجابة لنداء الواجب والوطن ولكل مكونات المجتمع المدني وكل المواطنين الذين ناشدوه وبالحاح وفي عديد المناسبات مواصلة المسيرة المظفرة من الانجاز والبناء والتشييد من اجل كسب رهانات القرن الحادي والعشرين.
فضرب بذلك موعدا متجددا مع التاريخ انطلاقا من تجربة متجذرة تدل على عمق تفكيره وعلى صواب رؤاه من اجل الحفاظ على البلاد وامنها واستقرارها وتقدمها بانتهاج سياسة متبصرة ورشيدة تهدف الى توفير اسباب العيش الكريم لكل التونسيين وتعزيز المكانة المرموقة لتونس بين الـــدول المتقدمة.

وإنني إذ اعبر عن امتناني كامرأة تجمعية على رأس بلدية الشيحية اؤكد عزمنا الراسخ على ان نكون كلنا اليد في اليد مع كل مكونات المجتمع المدني بالشيحية وفي مقدمة القوى الحية المعززة للمشروع الحضاري للتغيير وبأن نكون العين الساهرة لصون الامن والاستقرار التي تنعم بهما بلادنا وكلنا عرفان بالجميل لما حبانا به سيادة الرئيس من رعاية موصولة، معبرين عن ولائنا اللامشروط لرمز تونس سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي جعل من بلادنا انموذجا يحتذى باعتباره صاحب المشروع الحضاري العتيد الذي يؤسس لمرحلة جديدة في جميع المجالات، لذلك نجح سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ونجحت تونس معه وهو ما يجعلنا اليوم اكثر التفافا حول صانع هذه السياسة الحكيمة التي انقذت واصلحت وشيدت ونجحت وهي الاقدر والاجدر على مساءلة المستقبل وبنائه بذات الحنكة والكفاءة والاقتدار.
إن جملة الاجراءات المتتالية والبرامج الرائدة التي اتخذت من اجل تطوير آليات العمل البلدي في ظل حرص رئاسي موصول ومتجدد على ضمان حق كل التونسيين في العيش في بيئة سليمة وتأمين مقومات جودة الحياة لكافة جهات البلاد تكريسا للمقاربة التونسية الرائدة في مجال حقوق الانسان المتميزة بتكامل ابعادها وتـرابط مــكــوناتها، تؤكد مرة اخرى صواب الرؤى الاستشرافية والخيارات الاستراتيجية لرائد التغيير وتدعونا الى تجديد الوفاء والولاء الدائم للسياسة الحكيمة لقائد التحول والمعاهدة على مواصلة السير قدما على نفس المنهج وبنفس العزيمة من اجل انجاح مختلف المواعيد السياسية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 25 اكتوبر 2009 لكسب رهانات المرحلة المقبلة في أمن وأمان وطمأنينة على مستقبلنا ومستقبل ابنائنا.
هذا واجبنا، هذا وفاؤنا وهذا مستقبلنا من اجل تونس وعزتها واستقرارها.

المرأة وفاء دائم لرجل الوفاء

رشيدة بوشناق (مناضلة تجمعية)


ماانفكت المرأة التونسية تؤكد مساهمتها الفعالة في كافة المجالات ودورها الحيوي في إنجاح كل المحطات السياسية المقبلة بامتياز وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وهي مناسبة متجددة للمرأة لرد الجميل لصاحب الجميل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي راهن عليها كشريك متكافئ مع أخيها الرجل لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق المزيد من النجاحات في شتى المجالات.
إن المرأة التونسية فخورة بكل المكاسب والحقوق والحريات والاجراءات والقرارات الرائدة التي منحها لها سيادة رئيس الجمهورية والتي جعلت حضورها في العمل السياسي بارزا وبوأتها مكانة مرموقة بين غيرها من نساء العالم من حيث تعزيز نسبة تواجدها بمواقع القرار حيث لا يقل عن 30 بالمائة وفي التجمع الــذي حـــــرص على دعــم تواجدها بنسبة أكثــــر من 38 بالمائة تجسيما للرعاية الرئاسيــــــة الموصولة للمرأة وما حظيـــــت به من تدعيـم متواصل جعلها عنوانا بـــارزا لحداثة المجتمع وأصالته وتقدمه.
إن المرأة التونسية سند قوي لرجل التغيير وستكون على العهد وفي مقدمة مناضلات التجمع وكلها حرص على المشاركة المكثفة في إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة باقتدار وتألق ومثابرة متحلية بروح الاخلاص والوفاء والعرفان بالجميل لسيادة الرئيس ومبايعته مجددا باعتباره خيارنا الأوحد للحاضر والمستقبل وباني أمجاد تونس وعزتها وقائد مسيرتها الموفقة والضامن الوحيد لمناعتها ولمزيد الارتقاء بها الى أعلى مراتب التقدم.

يحق لكل التونسيات والتونسيين أن يكونوا فخورين معتزين بترشح سيادة الرئيس للانتخابات الرئاسية 2009 هذا الحدث التاريخي الكبير ضمانا لعزة تونس وتقدمها واشعاعها بين الأمم وصمام الأمان بالنسبة للتونسيين والتونسيات المساندين دائما لسياسته الرشيدة المستنيرين بتوجهاته الحضارية وخياراته الرائدة لمواصلة قيادة المسيرة الوطنية الموفقة ورفع التحديات وكسب الرهانات المستقبلية.

خيارات موفقة دعما لاسهام المرأة في المجتمع والتنمية

آمال صمود الخماري


تعيش بلادنا على وقع حدث متميز، يتمثل في الاعداد والاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 25 اكتوبر القادم، وهو ما يمثل محطة هامة ومتميزة في المسار الديمقراطي التعددي في بلادنا، لاعطاء البرهان مجددا على ان تونس ارتقت على يدي الرئيس زين العابدين بن علي- وفي ظرف قصير لا يقاس في اعمار الشعوب- من مستوى البلدان الساعية الى سد رمق ابنائها والاستجابة لحاجياتهم الآنية الاكيدة، الى مستوى البلدان المساهمة بالفكر والانجاز في حسم قضايا العالم في شتى المجالات.
المرأة التونسية، اما واختا وزوجة، تلميذة وطالبة وموظفة وعاملة في القطاع الحر، هذه المرأة التي ناصرها الرئيس زين العابدين بن علي ودعم مكاسبها وعزز مكانتها في المجتمع والتنمية وخصها بمساحة تزداد يوما بعد يوم اتساعا في الحياة السياسية ووفر لها مجالات الابداع والتعبير عن الذات، هذه المرأة اذن تقولها بصوت واحد عال يدوي في سماء هذا الوطن الجميل: نعم لبن علي ومع بن علي رئيسنا للمرحلة القادمة لتتواصل معه الانجازات لصالح المرأة والمجتمع ككل، دون انحياز لهذه الفئة دون الاخرى، ودون تمييز بين هذه وتلك.
لقد حمل المشروع المجتمعي للرئيس زين العابدين بن علي امالا وطموحات مشروعة لا تحصى ولا تعد ليتحقق منها الكثير والكثير الا ان هذا المشروع لم تكتمل كل عناصره ومن غير رئيسنا وقائدنا بمقدوره ان يتم ما تبقى من عناصر للمرأة فيها النصيب الكبير، غير الرئيس بن علي؟
لنقلها دفعة واحدة دون ادنى تردد الرئيس زين العابدين بن علي هو الخيار الافضل والاوحد لمواصلة المسيرة الموفقة في اتجاه ان تبرهن تونس للعالم باسره ان المساحة الجغرافية وعدد السكان لا يمكن ان يمثلا المعيارين الاوحدين لبلد لافتكاك مكانة متميزة بين الدول، بل الطموح اللامحدود والقدرة على تجاوز المصلحة الضيقة والتوق للافضل والعمل الدؤوب والتضامن بين الفئات، هي المعايير الضرورية لبناء المستقبل وبلوغ اعلى درجات النجاح والتألق وهي المعايير التي اقام عليها سيادة الرئيس خيارات التغيير وعدل عليها ساعة تونس من اجل غد افضل.

المرأة مع بن علي 2009

لنساند سيادة الرئيس بن علي في الإنتخابات الرئاسية 2009