ريم السالمي رويس
إن ما تعيشه بلادنا من تحديات ورهانات وما يشهده العالم من تحولات وأزمات متلاحقة سياسية وعسكرية واقتصادية وآخرها مالية تحتم علينا الوقوف بإجلال أمام رسوخ ثوابتنا في تونس وصمود مؤسساتنا وحكمة سياستنا إزاء مختلف هذه التحديات وفق ما تمليه علينا رهاناتنا النابعة من إيمان راسخ بخصوصياتنا الثقافية وعقلانية سياسة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي آلى على نفسه أن يكون مسار رفع مختلف التحديات جماعيا بديمقراطية الحوار والمشاركة التلقائية وجعل مسار الإصلاح ثنائي الاتجاهات أحدهما يقوم على رسم مخططات التنمية وتنفيذ سياسة استثمارية متزنة في كل موارد البلاد وخاصة البشرية منها، وثانيها وهو الأهم تحويل تونس الى ورشة كبرى لإصلاح تاريخي لكل مؤسسات البلاد ينبش في هويتنا فيعمل على إعادة تحديدها بما يبعث فيها الفاعلية على أسس كونية إنسانية ويستنفر العقول لتنخرط فعليا في مشروع التغيير بتلقائية وبتدعيم ثقافة التشريع وترسيخ قيم المواطنة وفق مقتضيات القانون والمؤسسات بالإصلاح والتأسيس.
ذلك ما يبعث على إكبار العناية الفائقة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بالمؤسسات التشريعية لتحديث عمل مجلس النواب وتوسيع قاعدته التمثيلية باتجاه دعم مؤسساتنا وترسيخ ثقافة التشريع بتأسيس هياكل جديدة توسع الحوار وتثبت المسار وترسخ حكمة القرار وهما بالأساس المجلس الدستوري ومجلس المستشارين.
إن المجهود المميز الذي تبذله اليوم المجالس التشريعية في تعزيز احترام الدستور والدفاع عن مكاسب الجمهورية هو الذي يجعل الحوارات حول مشاريع القوانين تتحول الى حوار عقلاني وتواصل تفاعلي بين أعضاء المؤسسات التشريعية حول مشروع مجتمعي يعكس مع تطور وسائل الإعلام المحلية صورة تونس المشرقة الراعية لمبادئ حقوق الإنسان والضامنة لتماسك مؤسساتها واعتزاز مواطنيها بالانتماء اليها وتحصين المصالح الوطنية وتأمين العدالة الاجتماعية. فما يدور من حوارات يكشف التزام كل المتدخلين بما لهم من حس وطني ووعي بالمسؤولية السياسية والحضارية بمقتضيات الدستور التونسي ورهانات الدولة المعاصرة في سنة أحيت فيها تونس ذكرى تأسيس دستور الدولة الحديثة سنة 1959 من قبل المجلس التأسيسي ليكون ذلك إعلانا عمليا عن قيام دولة القانون والمؤسسات وتأمين مشاريع التنمية المستديمة.
فتأمين نظامنا الجمهوري ودعم دولة القانون والمؤسسات لم يكن ممكنا إلا بـ:
1. نسيج حقوقي مرن وفاعل منفتح على القضايا الواقعية الراهنة
2. هياكل منتجة وإدارة متطورة تحسن اختصار الزمن والضغط على الآجال والتعبير عن طموحات المواطنين بتدخلات ناجعة في كنف الشفافية.
3. إعلام حر ومسؤول
4. نسيج جمعياتي يضطلع بالتثقيف ويستحدث فرص الحوار والإبداع
5. ثقافة تشريع لا تناط فقط بعهدة المشرعين فحسب بل وبكل القوى الحية والمواطنين من خلال ممثليهم ومشاركتهم الواعية في الحياة العامة وردود أفعالهم الحضارية.
ان مسار التنمية والتطور هو مسار الحرية وأن الحرية ليست مجرد شعار بل ممارسة وفعالية سياسية تبنى في اطارها الخيارات وتوضع القرارات استنادا الى ثقافة التشريع لتبدو كسند رئيسي لحتمية التحولات التاريخية كما أسس لها بيان السابع من نوفمبر وما بشر به من جعل تونس دولة القانون والمؤسسات التي تكون بها التشريعات قاعدة للسيادة الوطنية والشعبية التي لا تكون إلا بمشاركة واعية وفاعلة لكل النخب الفكرية والفئات الاجتماعية والطاقات الحية في مختلف المؤسسات ومواقع القرار والمسؤولية وفضاءات الحوار
إن ما تعيشه بلادنا من تحديات ورهانات وما يشهده العالم من تحولات وأزمات متلاحقة سياسية وعسكرية واقتصادية وآخرها مالية تحتم علينا الوقوف بإجلال أمام رسوخ ثوابتنا في تونس وصمود مؤسساتنا وحكمة سياستنا إزاء مختلف هذه التحديات وفق ما تمليه علينا رهاناتنا النابعة من إيمان راسخ بخصوصياتنا الثقافية وعقلانية سياسة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي آلى على نفسه أن يكون مسار رفع مختلف التحديات جماعيا بديمقراطية الحوار والمشاركة التلقائية وجعل مسار الإصلاح ثنائي الاتجاهات أحدهما يقوم على رسم مخططات التنمية وتنفيذ سياسة استثمارية متزنة في كل موارد البلاد وخاصة البشرية منها، وثانيها وهو الأهم تحويل تونس الى ورشة كبرى لإصلاح تاريخي لكل مؤسسات البلاد ينبش في هويتنا فيعمل على إعادة تحديدها بما يبعث فيها الفاعلية على أسس كونية إنسانية ويستنفر العقول لتنخرط فعليا في مشروع التغيير بتلقائية وبتدعيم ثقافة التشريع وترسيخ قيم المواطنة وفق مقتضيات القانون والمؤسسات بالإصلاح والتأسيس.
ذلك ما يبعث على إكبار العناية الفائقة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بالمؤسسات التشريعية لتحديث عمل مجلس النواب وتوسيع قاعدته التمثيلية باتجاه دعم مؤسساتنا وترسيخ ثقافة التشريع بتأسيس هياكل جديدة توسع الحوار وتثبت المسار وترسخ حكمة القرار وهما بالأساس المجلس الدستوري ومجلس المستشارين.
إن المجهود المميز الذي تبذله اليوم المجالس التشريعية في تعزيز احترام الدستور والدفاع عن مكاسب الجمهورية هو الذي يجعل الحوارات حول مشاريع القوانين تتحول الى حوار عقلاني وتواصل تفاعلي بين أعضاء المؤسسات التشريعية حول مشروع مجتمعي يعكس مع تطور وسائل الإعلام المحلية صورة تونس المشرقة الراعية لمبادئ حقوق الإنسان والضامنة لتماسك مؤسساتها واعتزاز مواطنيها بالانتماء اليها وتحصين المصالح الوطنية وتأمين العدالة الاجتماعية. فما يدور من حوارات يكشف التزام كل المتدخلين بما لهم من حس وطني ووعي بالمسؤولية السياسية والحضارية بمقتضيات الدستور التونسي ورهانات الدولة المعاصرة في سنة أحيت فيها تونس ذكرى تأسيس دستور الدولة الحديثة سنة 1959 من قبل المجلس التأسيسي ليكون ذلك إعلانا عمليا عن قيام دولة القانون والمؤسسات وتأمين مشاريع التنمية المستديمة.
فتأمين نظامنا الجمهوري ودعم دولة القانون والمؤسسات لم يكن ممكنا إلا بـ:
1. نسيج حقوقي مرن وفاعل منفتح على القضايا الواقعية الراهنة
2. هياكل منتجة وإدارة متطورة تحسن اختصار الزمن والضغط على الآجال والتعبير عن طموحات المواطنين بتدخلات ناجعة في كنف الشفافية.
3. إعلام حر ومسؤول
4. نسيج جمعياتي يضطلع بالتثقيف ويستحدث فرص الحوار والإبداع
5. ثقافة تشريع لا تناط فقط بعهدة المشرعين فحسب بل وبكل القوى الحية والمواطنين من خلال ممثليهم ومشاركتهم الواعية في الحياة العامة وردود أفعالهم الحضارية.
ان مسار التنمية والتطور هو مسار الحرية وأن الحرية ليست مجرد شعار بل ممارسة وفعالية سياسية تبنى في اطارها الخيارات وتوضع القرارات استنادا الى ثقافة التشريع لتبدو كسند رئيسي لحتمية التحولات التاريخية كما أسس لها بيان السابع من نوفمبر وما بشر به من جعل تونس دولة القانون والمؤسسات التي تكون بها التشريعات قاعدة للسيادة الوطنية والشعبية التي لا تكون إلا بمشاركة واعية وفاعلة لكل النخب الفكرية والفئات الاجتماعية والطاقات الحية في مختلف المؤسسات ومواقع القرار والمسؤولية وفضاءات الحوار
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق